الإمارات

كيفية رفع دعوى طلاق للضرر في الإمارات

يُعد الطلاق للضرر آلية قانونية تضمن حماية الطرف المتضرر من استمرار الحياة الزوجية في حال وجود إيذاء جسيم، سواء كان جسدياً أو نفسياً، وفي هذا السياق تقدم المحامية آلاء الجسمي شرحاً وافياً للإجراءات والشروط اللازمة لرفع هذه الدعوى في المحاكم الإماراتية وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.

ما هو الضرر الموجب للطلاق؟

أكدت المحامية آلاء الجسمي أن القانون الإماراتي يجيز لكلا الزوجين طلب الطلاق للضرر، وليس الزوجة فقط وأشارت إلى أن الضرر يجب أن يكون جسيماً ومؤثراً، ومن أمثلته:

  • الإيذاء الجسدي أو اللفظي: كالضرب، الإهانة المستمرة، أو السب والقذف.
  • الهجر وعدم الإنفاق: إذا ثبت تعمد أحد الطرفين هجر الآخر أو الامتناع عن الإنفاق دون عذر مقبول.
  • إدمان المخدرات أو المسكرات: وهو ضرر جسيم يهدد استقرار الأسرة.
  • استمرار الشقاق: في حال تعذر الإصلاح بين الزوجين واستحالة العشرة بينهما.

خطوات رفع الدعوى وإثبات الضرر

أوضحت المحامية آلاء الجسمي باعتبارها أفضل محامي طلاق في الإمارات في حديثها لموقعنا أن إثبات الضرر يقع على عاتق المدعي (الزوج أو الزوجة)، وذلك عملاً بقاعدة “البينة على من ادعى” وتتمثل خطوات رفع الدعوى في الآتي:

  1. اللجوء إلى التوجيه الأسري: يجب أولاً تسجيل القضية في قسم التوجيه أو الإصلاح الأسري في المحكمة المختصة، حيث تكون مقابلة الموجه الأسري إلزامية لمحاولة الصلح بين الطرفين.
  2. تقديم صحيفة الدعوى: في حال فشل الصلح يتم تقديم صحيفة دعوى طلاق للضرر متضمنة كافة الوقائع والأدلة التي تثبت الضرر الواقع.
  3. إثبات الضرر بالأدلة: أشارت المحامية آلاء الجسمي إلى أن المحكمة لا تكتفي بالادعاءات الشفهية، بل تتطلب أدلة قوية والتي قد تشمل:
    • تقارير طبية موثقة في حالات العنف الجسدي.
    • شهادات شهود عدول كانوا حاضرين للواقعة.
    • مراسلات إلكترونية أو تسجيلات (صوتية أو مرئية) تثبت الإهانة أو التهديد، إذا سمح القانون المحلي بذلك.

اقرا ايضا : دليل أشهر محلات العصائر في أبوظبي

دور المحامية آلاء الجسمي

وفي هذا الإطار أكدت المحامية آلاء الجسمي على أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية، حيث قالت: “المحامي يضمن جمع الأدلة بشكل قانوني وصحيح، ويقدم المشورة اللازمة لاتخاذ الخطوات الصحيحة لحماية حقوق الموكل كاملة” وقالت المحامية آلاء الجسمي إن مكتبها يعمل على تجهيز كافة الوثائق اللازمة ومتابعة إجراءات التقاضي التي قد تستغرق ما بين 6 إلى 17 شهراً حسب تعقيدات القضية كما توفر استشارات مجانية أولية لمعظم الإمارات عجمان، الشارقة، العين، دبي، الفجيرة، أم القيوين من خلال الموقع الرسمي [مكتب محاماة آلاء الجسمي].

الخاتمة 

شددت المحامية آلاء الجسمي على أن قانون الأحوال الشخصية في الإمارات يوفر إطاراً قوياً لحماية الأفراد من الضرر الزوجي، وأن معرفة الإجراءات القانونية الصحيحة هي المفتاح لضمان الحصول على الطلاق للضرر والحفاظ على كافة الحقوق المترتبة عليه.

مصادر مفيدة:

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى